اخبار آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی
ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
... قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد ... به گزارش(ایسنا) بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد ... همچنین بر اساس این قانون استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود ... بر این اساس هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود ... بر اساس این قانون، اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست ... بر این اساس مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند ... قانون مذکور همچنین تصریح می کند که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هریک از شهروندان با اخذ هزینه تحویل دهد ...
موافقت مجلس با دسترسی آزاد به اطلاعات
... مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در ماه های آخر دولت خاتمی تحت عنوان لایحه «آزادی اطلاعات» به پارلمان ارائه شده بود، موافقت کرد ... براساس ماده 6 این لایحه موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون هیچ گونه تبعیضی به صورت عمومی در دسترس مردم قرار دهند ... همچنین در ماده 23 لایحه، «اسرار دولتی» جزو استثنائات دسترسی به اطلاعات معرفی شده است ... در ماده 31 نیز پیش بینی شده است که به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود، کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل شود ... متن کامل لایحه را در ادامه میخوانید:نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به کلیات لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رای مثبت دادند ... لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با 6 فصل و 36 ماده شامل تعاریف و کلیات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات و مسوولیت های مدنی و کیفری است ... در صورت تصویب نهایی این لایحه، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر اینکه قانون منعی در آن ایجاد کرده باشد ... در صورت تصویب نهایی نمایندگان مجلس، اجبار تهیه کنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه نگاران به انتشار یا پخش اطلاعات ممنوع است ...
تشکیل کمیسیون آزادی اطلاعات
... سایت سخنگوی دولت از تشکیل کمیسیون آزادی اطلاعات خبر داد ... براساس مطالب منتشره در سایت سخنگوی دولت، مطابق قانون آزادی اطلاعات، به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که FL_300647_LF عمومی ارائه میدهند، انجام وظایفی که در این قانون پیش بینی شده است و نظارت بر حسن اجرای این قانون، کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل میشود ... همچنین بر اساس ماده 62 قانون آزادی اطلاعات ، اشخاصی که درخواست دسترسی به اطلاعات به موسسات عمومی یا خصوصی تسلیم کرده اند،میتوانند از تصمیمات یا اقدامات آنها که برخلاف این قانون صورت میگیرد به این کمیسیون شکایت کنند ... بر اساس بند 46 قانون آزادی اطلاعات ، موسسه عمومی مکلف است تا اطلاعات خود را به شیوه ای نگهداری کند که حق دسترسی به آنها را بدان گونه که در این قانون پیش بینی شده تسهیل کند ... براساس ماده 47 قانون آزادی اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات نیز پس از مشورت لازم با موسسات ذیربط باید راجع به نگهداری، اداره و در اختیار قراردادن اطلاعات و ارسال آنها به مرکز ملی نگهداری اطلاعات، دستورالعمل لازم را تهیه و به آنها ابلاغ می کند ... ماده 48 ، هیئت وزیران مکلف است اساسنامه مرکز ملی نگهداری اطلاعات را تهیه و تصویب کند ... ماده 49 ، موسسات عمومی باید حق دسترسی به اطلاعات و اجرای موثر این قانون را به ماموران خود آموزش دهند ...
|
صفحه 1
|
|
